مؤتمر مصر التي في خاطري مثقفون وسياسيون:
يرفضون موقف مجلس الدولة من تعيين القاضيات ويطالبون بالإقرار الفورى لقانون دور العبادة الموحد وتغيير مناهج التعليم
ويشنون هجوماً عنيفاً على الحزب الوطني الديموقراطي ويحملونه مسئولية الركود السياسى والفتنة الطائفية
حرب كلامية وتراشقات بين أنصار الدولة الدينية والمدافعين عن الدولة المدنية ووكيل وزارة الأوقاف يطالب بتطبيق حد الحرابة 

    على مدار يومين عقدت الهئية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمدينة شرم الشيخ مؤتمراً حاشداً بعنوان مصر التي في خاطري.
    شمل المؤتمر ثلاثة لقاءات، رفض الحاضرون موقف مجلس الدولة من تعيين القاضيات واعتبره دكتور نبيل صموئيل، مدير الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤشراً على الأزمة الثقافية الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى أدت إلى تغيير حاد فى العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وطالب بمواجهة حاسمة. وربط الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى بين أحكام مجلس الدولة فى قضية النقاب، وبين موقف الجمعية العمومية الأخير الرافض لتعيين القاضيات، واعتبره الدكتور هلال ليس فقط تفسيرا دينياً ولكنه أيضا موقف سياسي، وهو على حد وصفه صراع فكرى وسياسى فى البلد بين التطرف والاعتدال، بين أنصار الدولة المدنية والدولة الدينية.  وطالبوا بالإقرار الفورى لقانون دور العبادة الموحد وتغيير مناهج التعليم.
    وفي اللقاء الثاني شن كثير من المشاركين هجوماً عنيفاً على الحزب الوطني ، محملينه مسئولية الانسداد السياسى والاجتماعى فى مصر، ومعتبرينه المسئول الأول عن أحداث الفتنة الطائفية ووصل الهجوم إلى استخدام ألفاظ ثقيلة، وأحيانا مسيئة، وهو ما رد عليه الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب ومعه الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو أمانة السياسات. كان الدكتور مصطفى كامل السيد قال بغضب إن كل من وافق على التعديلات الدستورية غير محترم، وطالب بتقديم كل من يقول أن ما حدث فى نجع حمادى جريمة عادية إلى المحاكمة. واتهم السلطة الحاكمة بأنها هى التى تتلاعب بالدين، مشيرا إلى شيخ الأزهر الذى يعلن تأييده للرئيس، وطالب بحوار حقيقى لا يتم استبعاد أية قوة سياسية، واتهم الحكومة بأنها وراء تخريب الأحزاب. وطرح الدكتور إكرام لمعى رأيه فى صيغة سؤال، مشيرا إلى أنه فى أعقاب كل حادثة تتبرأ الحكومة وأحزاب المعارضة والإخوان منها، فمن هو الذى يفرض إرادته على كل هؤلاء؟!
    وشهد اللقاء الثالث صراعا بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الدولة المدنية، حيث رفض الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف ما أسماه إقصاء الدين، سواء كان يتم بقصد أو دون قصد، مؤكدا أن كل الأديان تؤمن بالتعددية.
    واتهم عبد الجليل فى الجلسة التى أدارتها الدكتورة درية شرف الدين النخبة بأنها حولت الاختلاف من كونه رحمة إلى جحيم،وقال أنه ليس هناك ما يمنع فى النص القرآنى من أن يكون رئيس الجمهورية مسيحى. فى تعليقه رفض الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى أن تكون المرجعية للدين ولكن للمصالح المشتركة بين المصريين، فالدين فى رأيه ليس له سوى مجال واحد، هو العلاقة بين الإنسان والله، يوجد فى الجامع والكنيسة، أما حياتنا فيجب أن تكون مرجعيتها القانون الوضعى. وحدث اشتباك بين حجازي وعبد الجليل، الذي أيد تطبيق الحدود.